حضرت اليوم اجتماع لشبكة "لا للعنصرية من المهد". وهي جماعات مختلفة تكاتفت من منظمات وافراد بغرض الدفاع عن حقوق الاطفال المولدين من المهاجرين في اليونان. واتخذت اسمها من حقيقة مؤسفة في هذا البلد الاوربي الذي اكتشف الديمقراطية وهي انه يمنع بالقانون منح الاطفال الذين يولدون في ارضه من والدين اجنبيين شهادة ميلاد. الاجتماع كان اجتماعا طارئا بسبب مشروع قانون قدمه وزير الداخلية بروكوبيس بافلولوبولوس الى البرلمان بخصوص ابناء المهاجرين او ما يسمى بالجيل الثاني.
حضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي المنظمات. ومن بين الحاضرين اشخاص ولدوا في اليونان. وبسبب نشأتهم هنا فانهم ينطقون اليونانية كما اهلها. فقد اصبحت لغتهم الام.
تداول المجتمعون في كيفية الرد على مشروع الوزير. وبذل كل المساعي من اجل اقناع البرلمان ان يعدله قبل ان يجيزه. والواقع ان الوزير كان مجحفا بحق الذين ولدوا في هذه البلاد. فهو منذ اصبح وزيرا مسؤولا عنهم اصدر العشرات من القوانين ولكنه لم يشر اليهم بشىء وكانهم غير موجودين رغم ان بعضهم كاد ان يصل الى الثلاثين من العمر، بل ان بعضهم تزوج وولد واصبح هناك الجيل الثالث. لكن رغم ذلك ليس لهؤلاء المولودين في هذه البلاد اية حقوق اكثر من ابائهم وامهاتهم الاوائل اذ ينظر اليهم باعتبارهم مهاجرين مثل والديهم تماما. فهم منذ البداية ممنوعين من الحصول على شهادات الميلاد. فكل الاطفال الذين يولدون في اليونان يجب ان يراجعوا بلدان والديهم ويأتوا بشهادة الميلاد من هناك رغم انهم ولدوا هنا. وفي الحقيقة لا اعرف اي بلد في العالم يمنع الطفل المولود فيه من الحصول على شهادة الميلاد.
وبعد ذلك مطلوب من والديه ان يلحق الطقل او الطفلة في جوازيهما باعتباره قاصر تحت الكفالة. وما دام الاب والام قانونيون في البلد فان الطفل قانوني والعكس صحيح. يذهب الاطفال الى المدارس اليونانية، ويتشربوا بالثقافة اليونانية وتصبح اللغة اليونانية لغتهم الام، ومن خلال الصداقات والشلليات التي يقيمونوها مع زملائهم في المدارس يندمجوا في المجتمع بالكامل. ولكنهم عندما يصلوا الى سن الثامنة عشرة يتحولوا الى مجموعتين مختلفتين.
مجموعة توقف الدراسة عند الثانوية وهؤلاء امامهم ستة اشهر فقط للعثور على صاحب عمل. فاذا وجدوا عملا قانونيا تصدر لهم الدولة اقامة عادية مثل اقامة والديهم بالضبط تجدد كل سنتين بشروط صعبة. واذا فشلوا في العثور على صاحب عمل فانهم معرضون للطرد والترحيل من البلاد حتى اذا كان والديهم قانونيون وما زالوا مقيمين بالبلاد. اما اذا واصلوا تعليمهم (وهذه هي المجموعة الثانية) ودخلوا الجامعة فانهم يتحولوا الى وضعية طلبة وافدين كأنهم جاؤوا بالامس الى البلاد وينضموا بذلك الى بقية الاجانب الذين جاؤوا للدراسة باليونان. وحتى اذا اكملوا دراستهم فان امامهم ايضا ستة شهور للعثور على صاحب عمل بمثل الطريقة السابق ذكرها.
حضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي المنظمات. ومن بين الحاضرين اشخاص ولدوا في اليونان. وبسبب نشأتهم هنا فانهم ينطقون اليونانية كما اهلها. فقد اصبحت لغتهم الام.
تداول المجتمعون في كيفية الرد على مشروع الوزير. وبذل كل المساعي من اجل اقناع البرلمان ان يعدله قبل ان يجيزه. والواقع ان الوزير كان مجحفا بحق الذين ولدوا في هذه البلاد. فهو منذ اصبح وزيرا مسؤولا عنهم اصدر العشرات من القوانين ولكنه لم يشر اليهم بشىء وكانهم غير موجودين رغم ان بعضهم كاد ان يصل الى الثلاثين من العمر، بل ان بعضهم تزوج وولد واصبح هناك الجيل الثالث. لكن رغم ذلك ليس لهؤلاء المولودين في هذه البلاد اية حقوق اكثر من ابائهم وامهاتهم الاوائل اذ ينظر اليهم باعتبارهم مهاجرين مثل والديهم تماما. فهم منذ البداية ممنوعين من الحصول على شهادات الميلاد. فكل الاطفال الذين يولدون في اليونان يجب ان يراجعوا بلدان والديهم ويأتوا بشهادة الميلاد من هناك رغم انهم ولدوا هنا. وفي الحقيقة لا اعرف اي بلد في العالم يمنع الطفل المولود فيه من الحصول على شهادة الميلاد.
وبعد ذلك مطلوب من والديه ان يلحق الطقل او الطفلة في جوازيهما باعتباره قاصر تحت الكفالة. وما دام الاب والام قانونيون في البلد فان الطفل قانوني والعكس صحيح. يذهب الاطفال الى المدارس اليونانية، ويتشربوا بالثقافة اليونانية وتصبح اللغة اليونانية لغتهم الام، ومن خلال الصداقات والشلليات التي يقيمونوها مع زملائهم في المدارس يندمجوا في المجتمع بالكامل. ولكنهم عندما يصلوا الى سن الثامنة عشرة يتحولوا الى مجموعتين مختلفتين.
مجموعة توقف الدراسة عند الثانوية وهؤلاء امامهم ستة اشهر فقط للعثور على صاحب عمل. فاذا وجدوا عملا قانونيا تصدر لهم الدولة اقامة عادية مثل اقامة والديهم بالضبط تجدد كل سنتين بشروط صعبة. واذا فشلوا في العثور على صاحب عمل فانهم معرضون للطرد والترحيل من البلاد حتى اذا كان والديهم قانونيون وما زالوا مقيمين بالبلاد. اما اذا واصلوا تعليمهم (وهذه هي المجموعة الثانية) ودخلوا الجامعة فانهم يتحولوا الى وضعية طلبة وافدين كأنهم جاؤوا بالامس الى البلاد وينضموا بذلك الى بقية الاجانب الذين جاؤوا للدراسة باليونان. وحتى اذا اكملوا دراستهم فان امامهم ايضا ستة شهور للعثور على صاحب عمل بمثل الطريقة السابق ذكرها.
النتيجة ان كل الذين ولدوا ونشأوا في اليونان ولم يخرجوا منها مطلقا لا يختلف وضعهم عن وضعية اي مهاجر جديد جاء قبل ايام. اما اين ذهبت حقوق الميلاد في الارض التي يقيمون فيها، والتعليم والاندماج الكامل فهذا علمه عند علام الغيوب.
الان جاء الوزير بمشروع قاون وهو في الحقيقة فقرة واحدة يتيمة وسط قانون كامل يخص شؤون الشرطة. واقترح فيها ان يمنح الاطفال المولودين في اليونان اقامة دائمة بشرط ان يكونوا قد بلغوا الثامنة عشرة. وان والديهم ما زالوا مقيمين باليونان اقامة قانونية. وان يكونوا قد اكملوا المرحلة الابتدائية والاعدادية. وربما يدفعوا رسوما تبلغ 900 يورو. ورغم هذا الاحجاف فقد حرم المشروع كل الاطفال الذين حضروا مع والديهم وهم في سن صغيرة من هذه الحق. وهذا يعني ان اخوين احدهم جاء الى اليونان صغيرا والاخر ولد في اليونان فان المولود هنا سوف يحصل على اقامة دائمة عند البلوغ والاخر لن يحصل على اي شىء بل متروك لرحمة اصحاب العمل وان وجد واحدا حصل على اقامة مدتها عامين تجدد ان حافظ على عمله.
هذا يحصل في بلد عضو في الاتحاد الاوربي ويفترض ان يتعامل بمعايير الدول الاوربية التي وصلت شأوا كبيرا في حقوق الفرد وكفالة كرامته. هل لاحظتم اننا لا نتكلم عن الجنسية؟ هذا بالطبع غير مطروح لان هؤلاء الاطفال يجاهدون الان من اجل ضمان بطاقة الاقامة فقط، علما ان معظم الدول الاوربية تمنح الجنسية في سنوات قليلة حتى للوافدين الجدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق