هل يتحول قرار الانسحاب من الانتخابات الى ازمة داخل الحركة؟

اجازف بالقول ان الحركة الشعبية مقدمة على ازمة داخلية وردنا عليها التمسك بمبدأ وحدة قوى السودان الجديد

منذ صباح اليوم بدأ غبار الوضع السياسي ينجلي وتتضح صورة المسرح على نحو نهائي। فقد انتهى اسبوع المهزلة التي سببها قرار مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان بالانسحاب المفاجىء من الانتخابات، وانتهى الوضع الى انسحاب ثلاثة مرشحين للرئاسة وبقاء تسعة في حلبة السباق، وكذلك الى انهيار تحالف قوى جوبا حتى اشعار آخر।

وبانجلاء الوضع وبقاء اغلب القوى السياسية والمستقلين في ميدان التنافس الانتخابي، فان الانظار سوف تتجه تدريجيا الى الوضع داخل الحركة الشعبية، وتحديد التأثيرات التي سوف تنعكس عليها جراء القرارات المتضاربة والمتسارعة ازاء العملية الانتخابية।

والمؤكد حتى الان هو ان هناك مناخ ثقيل من الاستياء وسط جماهيرها في مختلف انحاء البلاد وخصوصا في الجنوب। وقد عبر هذا الوضع عن نفسه بمختلف الطرق ومنها عدة مقالات حررها صحفيون جنوبيون لموقع "السودان ينتخب" وموقع "سودان فوتس" ومواقع اخرى مثل الفيس بوك وسودان تربيون। اذ يقول الصحفي الجنوبي باسكال لادو ان تبريرات الانسحاب التي خرجت بها الحركة الشعبية لم تلق الكثير من الارتياح لدى العديد من مؤيدي الحركة، ولم يفهم الشعب الظروف التي أدت إلى استقالة عرمان। بينما قالت الصحفية آنا نمريانو نونو التي تنتمي الى الحركة الشعبية ان أفراد الحركة للمناطق الريفية في جنوب السودان، قاموا بشحن الشعب هناك بالثقة والأمل، وبشكل خاص قاطني الأرياف وزرعوا في أذهانهم أنهم الحزب المأمول من أجل التغيير والعدالة والمساواة। وإزاء تلك الوعود والثقة ، كيف سيتسنى لهم في هذه الساعات الأخيرة أن يطلبوا من مؤيديهم تغيير أفكارهم حيال دعم مرشحهم الرئاسي؟ إن القرار الذي اتخذته الحركة الشعبية لا يُعد قراراً شعبياً ، وإنما قرار أناني مُسيّس।

واذا كان هذا هو الوضع في اوساط المؤيدين فان الوضع في الاوساط القيادية ليس احسن منه حالا، وفي المقدمة التصريحات المتناقضة الصادرة من رئيس الحركة الفريق سلفاكير وقيادات قطاع الشمال। وتشير حالة التضارب في القرارات خلال السبعة ايام الاخيرة قبل وصول الحركة الى القرار النهائي اول امس الثلاثاء اما الى اختلافات وسط القياديين او الى استعجال في اتخاذ القرارات بشكل غير مدروس। ولكن في كلا الحالتين فانها ستؤدي الى نفس النتائج ما يعني ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة فرز واضح في الاشخاص والمهمات، وبما قد يصل الى حدوث مفاصلة حقيقية بينهم। ومن الارجح ان يكون موضوع الخلاف الرئيسي الوضع في قطاع الشمال، والاعداد للانتخابات في الجنوب، وسيكون مطلوبا البحث عن مسؤولين عن الفشل الذي حدث فيهما وما اديا اليه من انسحابات مفاجئة وبقرارات متتالية ما تزال غير مقنعة لمؤيدي الحركة ناهيك عن عموم الشعب السوداني.

فمن جهة قطاع الشمال قاد بعض منسوبيه مظاهرة احتجاج رفضوا فيها قرار الانسحاب। كما ان احد ابرز قيادات الحركة مالك حقار وصف قرار الانسحاب بانه رأي شخصي يخص قطاع الشمال رغم ان الامين العام ذكر ان القرار صادر من المكتب السياسي للحركة، هذا عدا عن تقارير عديدة كانت قد نقلت انباءا عن اختلافات متعاظمة في قطاع الشمال وبعضها كان يشير باصابع الاتهام الى ياسر عرمان شخصيا منتقدا طريقة ادارته له। وجاء بصحيفة "السوداني" الصادرة السبت 10 ابريل اي قبل يوم واحد من بداية الاقتراع في خبرين منفصلين ان قيادات بالحركة في القضارف قررت الاستمرار في العملية الانتخابية رغم قرار المقاطعة، بينما اشارت الى انقسام الحركة في بورتسودان حيال الموقف من الانتخابات. وافاد تقرير الامم المتحدة الاخير ان أكثر من ٣٠٠ عضو من أعضاء الحركة الشعبية رشحوا أنفسهم كمستقلين في الانتخابات في الجنوب، بعدما وصفوا إجراءات الاختيار الداخلية التي تتبعها الحركة لتحديد المرشحين قد تجاهلت الأعضاء العاديين . ورغم اعتراف الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بما شاب عملية اختيار المرشحين من اختلالات وعيوب، مثل عدم إجراء مشاورات على مستوى الولايات، اتخذ المكتب السياسي للحركة قرارا في ١٨ فبراير ٢٠١٠ بالتبرؤ من جميع أعضاء الحزب الذين سيخوضون الانتخابات كمرشحين مستقلين. ومن الممكن اضافة المصالح الذاتية للكوادر والخطط التي كانت قد وضعتها لنفسها قبل قرار الانسحاب ما يعني انها ستفقد مناصبا وادوارا مهمة كانت هيأت نفسها اليها.

امام هذا الوضع فان السؤال هو من الذي سيدفع الثمن؟ اشخاص ام تيار داخل الحركة؟ ليس من الممكن الاجابة على السؤال الان، اذ علينا انتظار مرحلة ما بعد الانتخابات لكن المؤكد ان الحركة ستضطر الى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع مجمل الاوضاع التي ستفرزها الانتخابات، وهي اوضاع ستختلف عن الوضع الحالي حتى لو عاد المؤتمر الوطني بكل رموزه الحالية الى نفس المناصب والادوار. ولو صدق التنبؤ بحصول ما تم وصفه انفا فان من المهم النظر اليها من زاوية تأثيرها على العلاقات بين الحركة الشعبية والتحالف الوطني السوداني. وهناك احتمالان لا ثالث لهما وهما اما ان ترتد الحركة الشعبية الى مزيد من الانكفاء والانغلاق في الجنوب انتظارا للاستفتاء وفي هذا الحالة فلن يكون هناك جديد يذكر اذا لم تذهب الامور الى الاسوأ او تنفتح لصالح التوجه القومي مما يهىء المناخ الى وضع افضل بالنسبة الى هدف وحدة قوى السودان الجديد مما يترك الامور مفتوحة امام كل الاحتمالات الى ما بعد الانتخابات. هذا يعني ان حزبنا يجب ان يراقب الوضع بدقة حتى يخرج بقراءة سليمة وان يظل ثابتا على مبدأ وحدة قوى السودان الجديد خصوصا وان مبادرة الحل الثالث لمعضلة "الوحدة ام الانفصال" وهي الكونفدرالية كحل اخير اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء، تظل اهم مساهماته في قضية الوحدة.