توضح الاضطرابات الاخيرة عمق الشك في قدرات الشرطة وعدم الثقة في اجهزة الامن اليونانية عموما. ودأب المواطنون على الشكوى من عجز الشرطة عن ملاحقة المجرمين والقبض عليهم. ويقول سكان في حي كيبسلي الشعبي في وسط اثينا ان سرقة البيوت في وضح النهار او سرقة المحلات التجارية تحت تهديد السلاح بات ظاهرة عادية. واكد ثلاثة اصحاب محال تجارية في شارع كيفالينياس الذي يبعد نحو 500 مترا من مركز شرطة ان مسلحين نهبوا اموالهم ولكن الشرطة لم تفعل شيئا سوى تسجيل الحوادث.
وكان مقتل الصبي اليكسندرو غريغوروبولوس (15 عاما) ليل السبت 6 ديسمبر 2008 برصاصة ضابط شرطة قد فجر اضطرابات واسعة النطاق ف اليونان، ادت الى توقف المدارس وتدمير مئات من السيارات والمحلات التجارية واعتقالات تجاوزت المائتي شخص.
ويشتكي مسؤولو جاليات المهاجرين من المعاملة السيئة التي يلقونها من رجال الشرطة رغم انهم قانونيون. ومن المألوف ان تستوقف الشرطة المهاجرين في الاماكن العامة للتأكد مما اذا كانوا حاصلون على تصريحات بالاقامة سارية المفعول. وتنشر وزارة الامن العام التي تحولت الى امانة عامة تتبع لوزارة الحكم المحلي بشكل دائم نصا على موقعها الالكتروني يقول ان الشرطة مسؤولة عن التأكد من الاقامة الشرعية للاجانب عبر فحص هوياتهم. لكن منظمات يونانية غير حكومية تنشط في مجال الحقوق المدنية تتهم الشرطة على الدوام بسوء معاملة الاجانب. وكان شريط مصور وجد طريقه الى قنوات التفزيون العام قبل الماضي اظهر رجلين من قسم شرطة ميدان اومونيا كانا يأمران اثنين من الموقوفين الاجانب داخل المركز بضرب بعضهما البعض. واثار هذا الشريط موجة احتجاجات واسعة. وتمكنت قنوات تلفزيونية من بث مشهد يظهر رجال شرطة يركلون طالبا قبرصيا باحذيتهم العسكرية الثيقلة وهو ملقى على الارض خلال مظاهرة طلابية فيما كان الطالب يستغيث بمجموعة اخرى من الشرطة بقيت تتابع المنظر دون تدخل. وكانت منظمة "برو آسيل" الالمانية قد اجبرت العام الماضي وزير البحرية السابق يورغوس فولغاراكس على مباشرة تحقيق بشأن معاملة رجال خفر السواحل لمهاجرين حاولوا دخول البلاد تسللا. وقدمت المنظمة ادلة دامغة على طرق مهينة تستخدمها الشرطة البحرية ضد المهاجرين.
وتكشف اجهزة الاعلام على نحو مستمر حالات فساد وسط رجال الشرطة. وكثيرا ما يمر شرطيون على النوادي الليلية واجبار اصحابها على دفع اتاوات بحجة توفير الحماية. وافاد العديد من المهاجرين واللاجئين في منطقة اومونيا بوسط العاصمة انه بات من المعتاد ان تأتي الشرطة وتنزع منهم هواتفهم النقالة واموالهم بعد يأخذوهم في سيارات بحجة فحص الهويات ثم يتركونهم في اماكن معزولة.
الان الشرطة متهمة بقتل المواطنين بعد ان قتلت الصبي اليكسي وهو الحادث الذي اشعل الاضطرابات. وبالطبع طرحت النقاشات موضوع سلوك الشرطة بشكل موسع. وجاء اقوى رد فعل من رئيس حزب تحالف اليسار الراديكالي اليكسي تسيبرا وهو شاب صغير السن ينتمي الى نفس جيل المنتفضين حيث طالب بمنع الشرطة من حمل السلاح والغاء شرطة مكافحة الشعب. وبالطبع لا ينتظر احد ان يتحقق هذا المطلب لكن الحكومة انها بصدد تشكيل مجموعة عمل لمراجعة اداء الشرطة. هل ستتمكن الحكومة من اعادة تكوين الشرطة بنفس معايير اجهزة الشرطة في بقية دول الاتحاد الاوربي؟ المواطنون حتى الان يشعرون بشك كبير في ان امر كهذا يمكن ان يحدث.
وكان مقتل الصبي اليكسندرو غريغوروبولوس (15 عاما) ليل السبت 6 ديسمبر 2008 برصاصة ضابط شرطة قد فجر اضطرابات واسعة النطاق ف اليونان، ادت الى توقف المدارس وتدمير مئات من السيارات والمحلات التجارية واعتقالات تجاوزت المائتي شخص.
ويشتكي مسؤولو جاليات المهاجرين من المعاملة السيئة التي يلقونها من رجال الشرطة رغم انهم قانونيون. ومن المألوف ان تستوقف الشرطة المهاجرين في الاماكن العامة للتأكد مما اذا كانوا حاصلون على تصريحات بالاقامة سارية المفعول. وتنشر وزارة الامن العام التي تحولت الى امانة عامة تتبع لوزارة الحكم المحلي بشكل دائم نصا على موقعها الالكتروني يقول ان الشرطة مسؤولة عن التأكد من الاقامة الشرعية للاجانب عبر فحص هوياتهم. لكن منظمات يونانية غير حكومية تنشط في مجال الحقوق المدنية تتهم الشرطة على الدوام بسوء معاملة الاجانب. وكان شريط مصور وجد طريقه الى قنوات التفزيون العام قبل الماضي اظهر رجلين من قسم شرطة ميدان اومونيا كانا يأمران اثنين من الموقوفين الاجانب داخل المركز بضرب بعضهما البعض. واثار هذا الشريط موجة احتجاجات واسعة. وتمكنت قنوات تلفزيونية من بث مشهد يظهر رجال شرطة يركلون طالبا قبرصيا باحذيتهم العسكرية الثيقلة وهو ملقى على الارض خلال مظاهرة طلابية فيما كان الطالب يستغيث بمجموعة اخرى من الشرطة بقيت تتابع المنظر دون تدخل. وكانت منظمة "برو آسيل" الالمانية قد اجبرت العام الماضي وزير البحرية السابق يورغوس فولغاراكس على مباشرة تحقيق بشأن معاملة رجال خفر السواحل لمهاجرين حاولوا دخول البلاد تسللا. وقدمت المنظمة ادلة دامغة على طرق مهينة تستخدمها الشرطة البحرية ضد المهاجرين.
وتكشف اجهزة الاعلام على نحو مستمر حالات فساد وسط رجال الشرطة. وكثيرا ما يمر شرطيون على النوادي الليلية واجبار اصحابها على دفع اتاوات بحجة توفير الحماية. وافاد العديد من المهاجرين واللاجئين في منطقة اومونيا بوسط العاصمة انه بات من المعتاد ان تأتي الشرطة وتنزع منهم هواتفهم النقالة واموالهم بعد يأخذوهم في سيارات بحجة فحص الهويات ثم يتركونهم في اماكن معزولة.
الان الشرطة متهمة بقتل المواطنين بعد ان قتلت الصبي اليكسي وهو الحادث الذي اشعل الاضطرابات. وبالطبع طرحت النقاشات موضوع سلوك الشرطة بشكل موسع. وجاء اقوى رد فعل من رئيس حزب تحالف اليسار الراديكالي اليكسي تسيبرا وهو شاب صغير السن ينتمي الى نفس جيل المنتفضين حيث طالب بمنع الشرطة من حمل السلاح والغاء شرطة مكافحة الشعب. وبالطبع لا ينتظر احد ان يتحقق هذا المطلب لكن الحكومة انها بصدد تشكيل مجموعة عمل لمراجعة اداء الشرطة. هل ستتمكن الحكومة من اعادة تكوين الشرطة بنفس معايير اجهزة الشرطة في بقية دول الاتحاد الاوربي؟ المواطنون حتى الان يشعرون بشك كبير في ان امر كهذا يمكن ان يحدث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق