السبت 3 أكتوبر 2009
يتوجه غدا 9.835.007 ناخب (منهم 5.076.727 امرأة و4.758.280 رجلا بينما تبلغ نسبة من سيصوتون لاول مرة 2.5% اي 245.866 ناخبا وناخبة) الى مراكز الاقتراع لاختيار 288 نائبا للبرلمان المكون من 300 مقعدا. وسوف تفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 20.828 ابوابها الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء. وبدأت منذ صباح اليوم السبت محافظات البلاد البالغ عددها 13 في اعداد وتجهيز مراكز الاقتراع، وتوزيع قوائم المقترعين وسط حراسة مشددة.
وهذه هي المرة الثالثة والستين التي سوف ينتخب فيها اليونانيون منذ اول انتخابات جرت عام 1843. ومنذ عودة النظام البرلماني التعددي عام 1973 حقق حزب الديمقراطية الجديدة (المحافظون) 7 انتصارات وحكموا مدة 16 عاما، بينما حقق الاشتراكيون 5 انتصارات وحكموا بموجبها البلاد مدة 18 عاما.
يبلغ عدد الاحزاب المشاركة رسميا 23 حزبا، وعدد المرشحين في جميع اقاليم البلاد (13 اقليما اداريا) 3.991 مرشحا. ويبلغ عدد المرشحين من الحزبين الكبيرين وحدهما 847 مرشحا، 64 منهم ينتمون لعائلات ارتبطت بالعمل السياسي لعقود طويلة وابرزها عائلات رئيس الوزراء الحالي كرامنليس، وميتسوتاكيس وباباندريو وفارفيتسيوتيس. فمن بين 93 رئيس وزراء حكموا البلاد منذ تأسيسها وحتى الان فان 21 منهم ارتبطوا بعلاقة قرابة. وفي حال فاز زعيم المعارضة الحالي يورغوس باباندريو الحكم فانه سيكون الجيل الثالث من العائلة الذي يتسلم منصب رئيس الوزراء.
اوكلت مهمة حصر الاصوات واعلان النتائح الكترونيا الى شركة سينغيولار لوجك Singular Logic ومن المتوقع ان تستخدم هذه المرة نظام جديدا من شأنه اعلان صورة واضحة عن النتائج في وقت مبكر من مساء نفس يوم الاحد عن طريق استخدام هاتف نقال خاص يعرف باسم SRT في حدود العاشرة مساء اي بعد ثلاث ساعات فقط من انتهاء الاقتراع.
اعلان الانتخابات
رغم ان الاعلان عن انتخابات مبكرة كان متوقعا، لكن لم يكن متوقعا بهذه السرعة. اذ فاجأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته كوستاس كرامنليس الرأي العام بمجرد عودة المواطنين من اجازاتهم الصيفية يوم 2 سبتمبر 2009 في خطاب وجهه للامة بتقديم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية، وترتب عليه اعلان يوم 4 اكتوبر موعدا للانتخابات.
وقال رئيس الوزراء ان السبب وراء استقالته هو رفض الحزب الاشتراكي الموافقة على اعادة انتخاب رئيس الجمهورية التي ستجري في شهر مارس العام القادم وهو ما يعني ان الانتخابات امر لا مفر منه حيث ان الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية يؤدي تلقائيا الى حل البرلمان بغض النظر عن الاغلبية التي يملكها الحزب الحاكم. ومعلوم ان انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتم من البرلمان يحتاج الى موافقة 180 نائب على الاقل وهو ما يتطلب موافقة حزب المعارضة. وقال كرامنليس انه لا يمكن ان يقبل ان يرهن البلاد لفتترة انتخابية طويلة تمتد حتى شهر مارس القادم في ظل ازمة اقتصادية خانقة.
وجاء اعلان رئيس الوزراء عن حل الحكومة وسط استياء شعبي كبير من اداء حكومته في كل المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد. ويتفق المعلقون على ان سياسات حكومة اليمين الحالية قد ادت الى ارتفاع غير مسبوق في الدين العام (اكثر من 90% من الدخل القومي)، وخروج العجز في الميزانية عن السيطرة، وانحدار التنافسية، وازمة النظام التعليمي والضمان الاجتماعي، وسلسلة الفضائح، وانتشار الفساد، والخلل الهيكلي في جهاز الخدمة المدنية، والبيروقراطية هي الاسباب الحقيقية التي عجلت باستقالة الحكوم.
صعود شعبية الحزب الاشتراكي
ادت المشكلات الكبيرة التي واجهتها حكومة حزب الديمقراطية الجديدة، ونجاح زعيم المعارضة رئيس الحزب الاشتراكي (باسوك) يورغوس باباندريو في اعادة رص صفوف حزبه الذي كان يعاني من الانقسامات الى ارتفاع شعبيته بشكل متواصل منذ شهر سبتمبر الماضي. وساهم كذلك رحيل بعض الكوادر من الحزب الحاكم وناخبيه الى الحزب اليميني المتطرف الانذار الارثوذكسي (لاوس)، في انخفاض شعبية الحزب الحاكم. وحزب (لاوس) جماعة منشقة عن الحزب الحاكم اعلنت عن نفسها قبل بضعة سنوات. كذلك ساهم في صعود اسهم الاشتراكيين الخلافات والانقسامات التي وقعت في حزب تحالف اليسار (سيريزا) والذي كان قد امتص من الاشتراكيين نسبة كبيرة من المؤيدين بلغ بها مستوى من الشعبية قاربت الـ 18% قبل ان يفقدهم مرة اخرى وتتراجع نسبته الى حوالي 4% فقط. وتقول كوادر نافذة في الحزب الاشتراكي ان البرنامج الاقتصادي الذي خطته رئيسة القطاع الاقتصادي الدكتورة لوكا كاتسيلي لعب الدور الحاسم في ارساء مصداقية الاشتراكيين امام المحافظين.
الاقتصاد تصدر الحملة الانتخابية
بدأت الحملات الانتخابية بعد يوم واحد من اعلان استقالة الحكومة ولكنها تميزت عن غيرها من الانتخابات السابقة بالهدوء. وتركزت موضوعات الحملة في قضية الاقتصاد بالدرجة وتراجعت لاول مرة قضايا السياسة الخارجية والهجرة والارهاب.
وتبارى الحزبان الكبيران في الخطب الجماهيرية والرسائل الدعائية للناخبين في كيفية الخروج من الازمة الاقتصادية. وقدم كلاهما وعودا بمواجهة الدين العام والعجز الحكومي والعطالة ودعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة واعادة الاعتبار الى اليونان في الاتحاد الاوربي. ولكن المراقبون يقولون ان الوضع أصعب بكثير من ان يواجه بمجموعة وعود. وحسب المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في آخر تقارير له فان اليونان قد هبطت اربعة درجات من رقم 67 الى 71 فيما يتعلق بقدرة القطاع العام على ادارة تنمية مستدامة وبدرجة بعيدة عن مالطا رغم ان الاخيرة كانت من اخر الدول التي انضمت الى الاتحاد الاوربي مقارنة باليونان التي انضمت عام 1981، وهو ما يعني تدني الثقة في المؤسسات المالية والادارية الحكومية، كما ان التقرير وضع اليونان في مجال التنافسية تحت تركيا بل والبانيا وحتى يوغندا.
التوقعات بالنتائج
اشارت جميع الاستطلاعات الصادرة في الايام الاخيرة الى تقدم الاشتراكيين عن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم بنحو 5%. وجاء في استطلاع اجري قبل اسبوعين الى ان الحزب الاشتراكي متقدم بنسبة تصل الى 7% ما يعني نظريا انه سوف يحصل على نسبة تترواح بين 38% و44% من الاصوات، يليه حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم بنسبة تترواح بين 32% الى 37%، بينما يعتقد اكثر من 80% من الناخبين ان الحزب الاشتراكي سوف يحكم. وجاءت الاحزاب الصغيرة على التوالي الحزب الشيوعي اليوناني في المرتبة الثالثة، حزب الانذار الارثوذكسي (لاوس) في المرتبة الرابعة، وحزب تحالف اليسار (سيريزا) الخامس، وربما يتمكن حزب البيئة (الخضر) من دخول البرلمان لاول مرة، مما يرفع عدد الاحزاب التي ستدخل البرلمان من خمسة الى ستة احزاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق